به گزارش همشهری، مهدی چمران در سی‌وهفتمین نشست شورای عالی استان‌ها در وزارت کشور که کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت، گفت: مسائلی مانند ترافیک، زوج و فرد شدن تردد خودروها، تغییر ساعت کار و موضوعاتی از این دست مسائلی شهری است ولی بعضا درباره آنها تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که اصلا شورا در جریان نیست.وی با اشاره به مراحل بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم نظرات پیشنهادی شورای عالی استان‌ها در بررسی و تصویب این لایحه با قدرت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. درحالی‌که مثلاً در زمینه تشکیل شورایاری‌ها به نظر می‌رسد تنها می‌توانیم از آنها حمایت و یا با آنها همکاری کنیم.
رئیس شورای شهر تهران در عین حال گفت: خوشبختانه درباره انتخاب شهرداران این موضوع که شهرداران را استانداران تعیین کنند، به تصویب نرسید.
وی با بیان این‌که به‌لحاظ قانونی هیچ‌کس حتی وزیر کشور نمی‌تواند مصوبات شوراها را لغو کند گفت: در این‌گونه موارد تنها می‌توان با اعتراض از طریق فرمانداری مغایرت‌های قانونی یک مصوبه را اعلام کرد تا در شورای حل اختلاف بررسی شود، این‌طوری نیست که بدون طی مراحل، دستور به لغو مصوبه بدهد، زیرا این مغایر با قانون اساسی است.وی افزود: این‌که گاهی فرمانداری می‌گوید این را تأیید نمی‌کنم، این خلاف است بلکه باید مغایرت‌های قانونی مصوبات را بگوید و اگر مغایرت نداشت کسی حق ندارد بگوید من آن را تأیید نمی‌کنم.
نگاه مجلس به شوراها
از سوی دیگر کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نگاه مجلس به شوراها نگاه تقابل نیست بلکه نگاه کمک کردن است.
وی افزود: اگر شوراها را به‌عنوان پارلمان‌های محلی در نظر بگیریم، نمایندگان مجلس فراغ بال بیشتری برای پرداختن به کارها پیدا می‌کنند.
جلالی خاطرنشان کرد: در بررسی لایحه اصلاحی شوراها در مجلس، تقریبا 90 درصد مواردی که در آنها نگاه دولت با نگاه شورای عالی استان‌ها مغایرت داشت تصویب نشد.وی گفت: درباره انتخاب شهرداران آنچه تصویب شد همان چیزی است که در شورای شهر اول و دوم نیز وجود داشت یعنی انتخاب شهرداران توسط شوراها.
گروه شهری : رئیس شورای عالی استان‌ها خواستار گسترش و شفاف‌تر شدن اختیارات شوراها و تعامل مناسب‌تر دولت و مجلس با آنها شد.
کد خبر 12121
